به نقل از «مهر»

رشد ۸ درصدی بخش صنعت و ۲.۶ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۴۴۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۹‌ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳.۷ درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

علت عمده این افزایش را می‌توان در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت (با رشد هشت درصدی)» و «حمل ونقل و انبارداری (با رشد ۱۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳ درصدی)» دانست؛ به‌طوری که مطابق آمار بانک مرکزی سهم ارزشافزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ١٤٠١ به ترتیب معادل ۱.۱ و ۹ دهم واحد درصد برآورد شده است.

برپایه آمارهای بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش صنعت در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱، ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد داشته است. استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۶ درصد، فصل تابستان حدود ۲.۵ درصد و فصل پاییز معادل ۲.۸ درصد).

نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته نیز به میزان ۵.۱ درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (۳.۳ درصد) است.

ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات انجام شده، رشد منفی در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی هفت دهم درصد کنترل شده و در نهایت در تابستان ۴۰۱، و پس از ۶ فصل، رشد ارزشافزوده بخش معدن به هفت‌دهم درصد رسیده است. این رقم در پاییز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

مطابق آمار بانک مرکزی، از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از ۷۰ درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰- از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (معادل ۸.۳ درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهرهمندی از صرفه‌های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. به عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر می‌تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره‌های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

کد خبر 5741433

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت صنعت معدن وتجارت بانک مرکزی مرکز آمار ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی مهار تورم ایران بانک مرکزی راه و شهرسازی هیئت دولت مهار تورم رشد تولید ماه مبارك رمضان بورس جاده چالوس تورم بنزین فرابورس مرکز مدیریت راه های کشور ارزش افزوده بخش مشابه سال بخش صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۴۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/